سجل قطاع المطاعم والفنادق في مصر نموًا بلغ 18% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. وبحسب بيانات لوزارة التخطيط فقد ارتفع عدد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال المدة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، مقابل 3.65 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق له. وارتفع عدد الليالي السياحية في الربع المرصود إلى 41.92 مليون ليلة مقارنة بـ35.54 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق له.
وأرجع تقرير التخطيط النمو المسجل في القطاع إلى تطوير البنية التحتية السياحية واستعمال التقنيات الحديثة وتعزيز الترويج السياحي عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم مالي بالتعاون مع وزارة المالية. وتضمنت المبادرات توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في القطاع. و سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وفقاً لبيان من وزارة التخطيط اليوم.
وجاء النمو مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.