أكد تقرير النقل البحري 2022، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن التجارة البحرية لم تكد تتعافى في عام 2021 بنموها 3.2%، بعد تراجعها بنسبة 3.8%، في عام 2020، حتى واجهتها في عام 2022 بيئة تشغيل معقدة محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين، متوقعاً أن يبلغ نمو التجارة البحرية العام الجاري بنحو 1.4%، وأن يتوسع في الفترة من 2023 إلى 2027.
ولفت إلى أنه وعلى مدى سنوات عديدة، كان أسرع القطاعات نمواً قطاع التجارة المنقولة بالحاويات، الذي يتوقع أن يمر بفتر نمو في عام 2022 إلى 1.2%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في عام 2023.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ المتوقع ليس ناجماً فقط عن عمليات الإغلاق بسبب «الجائحة»، ولكن أيضاً عن الظروف المعاكسة القوية للاقتصاد الكلي وتباطؤ الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة وتراجع إنفاق المستهلكين وتحول إلى حد ما من السلع إلى الخدمات، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا، إلى أحد أهم البلدان المصدرة للمواد الغذائية، وسلسلة الظواهر الجوية القصوى، مثل الفيضانات والأعاصير وموجات الحر واضطراب سلاسل التوريد العالمية.
