رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المئة، بزيادة عن توقعاتها السابقة في فبراير البالغة 2.9 في المئة، كما أعلنت أن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو. وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الفصلي الأخير، إن “التفاؤل الحذر بدأ يترسخ في الاقتصاد العالمي، على الرغم من النمو المتواضع والظل المستمر للمخاطر الجيوسياسية”.
وأوضحت أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على معدل النمو البالغ 3.1 في المئة الذي شهده العام الماضي ثم يرتفع بشكل هامشي إلى 3.2 في المئة العام المقبل، ما رفع التوقعات التي تعود إلى فبراير لنمو 2.9 في المئة هذا العام و3 في المئة في 2025. ولفتت إلى أن انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع مهد الطريق أمام المصارف المركزية الكبرى لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام مع تعزيز المكاسب في دخل المستهلكين.
كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن سرعة التعافي تباينت على نطاق واسع، قائلة إن التباطؤ المستمر في أوروبا واليابان تعوضه الولايات المتحدة، التي ارتفعت توقعات نموها إلى 2.6 في المئة هذا العام من تقدير سابق قدره 2.1 في المئة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة العام المقبل إلى معدل 1.8 في المئة، بارتفاع طفيف من 1.7 في المئة في فبراير، بحسب نفس المصدر. وتوقعت المنظمة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من الربع الثالث إلى ما بين 3.75 في المئة و4 في المئة بحلول نهاية عام 2025، وبالنسبة إلى المصرف المركزي الأوروبي، توقعت خفض أسعار الفائدة من الربع الثالث إلى 2.5 في المئة بحلول نهاية عام 2025.
وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، أن توقعات الطلب الأكثر هدوءا في منطقة اليورو قد تمنح المصرف المركزي الأوروبي مجالا لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبدعم من التحفيز المالي، من المتوقع أيضا أن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع، وأن يبلغ 4.9 في المئة في عام 2024 و4.5 في المئة في عام 2025، ارتفاعا من 4.7 في المئة و4.2 في المئة على التوالي في فبراير.
وبحسب التقرير فإن الضعف في ألمانيا سيستمر في الضغط على منطقة اليورو الأوسع، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الكتلة من 0.7 في المئة هذا العام إلى 1.5 في المئة في العام المقبل، حيث يعزز انخفاض التضخم القوة الشرائية للأسر ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السابق نمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة هذا العام و1.3 في المئة في 2025.
وكانت التوقعات لبريطانيا من التوقعات القليلة التي تم تخفيض تصنيفها؛ إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن يبلغ النمو 0.4 في المئة فقط هذا العام مقارنة مع 0.7 في المئة سابقا. ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة إلى 1 في المئة في عام 2025، مقارنة بنسبة 1.2 في المئة المتوقعة في فبراير.
وفي الوقت نفسه، في اليابان، ستساعد مكاسب الدخل والسياسة النقدية السهلة والتخفيضات الضريبية المؤقتة معدل نموها على التسارع من 0.5 في المئة في عام 2024 إلى 1.1 في المئة في عام 2025، مقارنة بتوقعات بنسبة 1 في المئة لكلا العامين السابقين، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
