نمت تجارة الترانزيت في مصر بمعدل سنوي 40% بين مارس ومايو من العام الجاري، بعدما نفذت البلاد حزمة إجراءات لتسهيل حركة البضائع، وذلك في إطار مساعيها للتحول إلى مركز لوجستي بالمنطقة في أعقاب التحديات التي فرضتها حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن معدل النمو المحقق تم حسابه كمتوسط لجميع الموانئ ما يعني أن بعض الموانئ كانت نسبة النمو بها أكبر”.
وأعلنت الوزارة في مارس الماضي تسهيلات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر تسمح بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات دون التقيد بنظام التسجيل المسبق، بهدف تسهيل حركة البضائع المتجهة إلى وجهتها النهائية عبر البلاد.
وقال كجوك حينها إن التيسيرات تأتي في إطار جهود مصر للمساهمة في معالجة أزمة سلاسل الإمداد بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، ودعم انسياب حركة التجارة الدولية، عبر توفير مسارات أكثر مرونة لمرور البضائع عبر الموانئ المصرية.
تصريحات كجوك جاءت على هامش توقيع اتفاقية ضمان بين هيئة الجمارك المصرية واتحاد الغرف التجارية لتسهيل الدخول والخروج من الموانئ.
وقال الوزير إن “الاتفاقية تسمح بسرعة دخول وخروج البضائع والشحنات دون أي توقف وهذا يساعد في خفض زمن الافراج الجمركي وجعل مصر مركزاً لوجستياً”.
تسبب إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي في واحدة من أكبر الأزمات لقطاع اللوجستيات منذ سنوات، ما دفع الحكومات والشركات إلى البحث المحموم عن مسارات بديلة تضمن استمرار تدفق الغذاء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.
