التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 33.33 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو من عام 2022، مقابل 22.93 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2021، كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد فى نهاية يوليو من عام 2022 مقارنة بـ3.3 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهى الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 58.21%، وبنسبة 51.14%، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر يوليو عام 2022، وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) فى المركز الثانى من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 37.18%، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 2.60% وأخيرًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بحصة 2.02%.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2026 2022)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
