رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف. ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص. وأكد مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، أن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول رفع تصنيف مصر إلى B يعد خطوة بالغة الأهمية، موضحًا أن هذه الترقية تعكس نظرة إيجابية من إحدى أهم الوكالات العالمية تجاه القدرات الاقتصادية المصرية. وأشار إلى أن هذا التقييم جاء بعد مراجعة دقيقة أجرتها وكالة فيتش، مما يدل على التحسن الكبير الذي تشهده قدرات مصر الاقتصادية.
وأوضح بدرة، أن السوق المصري شهد تزايدًا ملحوظًا في حجم العملات الأجنبية المتاحة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الاستثمارات داخل البلاد، وهو ما ساهم بشكل مباشر في التقديرات الإيجابية الصادرة عن وكالة فيتش.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا مؤخرًا حول القدرات الاقتصادية المصرية، حيث تضمن التقرير إشادة بزيادة معدلات النمو وتحسين القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، مما يساعد على كبح معدلات التضخم.
وأكد بدرة أن كل هذه المؤشرات كانت عوامل أساسية في قرار فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
