قال رئيس الوزراء دكتور، مصطفي مدبولي، إننا نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة مشروع قانون يتضمن جميع الحوافز التي ستُمنح لمطوري الهيدروجين الأخضر، وهناك جهات حكومية بعينها هي المسئولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف مدبولي، في بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل وحدة تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل. وأوضح إنه تم تحويل 10 مذكرات تفاهم من إجمالي 20 مذكرة موقعة مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة 83 مليار دولار لإنتاج 15 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء والميثان الأخضر المصنع.
وأشار مدبولى -خلال حديثه بالمائدة المستديرة التي عُقدت اليوم بحضور ممثلي عدد من الشركات العالمية المُطورة للهيدروجين الأخضر- إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم، “مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات”.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في صياغة “استراتيجية الهيدروجين الأخضر”، وكذلك الموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية. و قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين في “رؤية مصر 2030”.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التي تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
