وافق مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
و تتضمن الموازنة والخطة المرافقة لها عدة مستهدفات وأرقام رئيسية، وفقاً لما أعلنه وزيرا المالية والتخطيط:
أولا : المؤشرات المالية الرئيسية للموازنة
المصروفات العامة: تبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 13.2% عن العام السابق.
الإيرادات العامة: يُستهدف تحقيق 4 تريليونات جنيه، بنمو سنوي يصل إلى 27.6%.
الفائض الأولي: تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بنسبة 5% من الناتج المحلي).
العجز الكلي: يُتوقع خفضه ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027.
الدين العام: يستهدف البرنامج خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
ثانيا: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إجمالي الاستثمارات: تقدر استثمارات الخطة بنحو 3.8 تريليون جنيه.
معدل النمو: تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4%.
الأولويات: تركز الخطة على التنمية البشرية (الصحة والتعليم) بنسبة تقارب 48% من تمويل الخزانة، مع تنفيذ 3447 مشروعاً في المحافظات.
