تُعد الأكياس البلاستيكية وسيلة شائعة ومنخفضة التكلفة لنقل وتخزين السلع، لكنها تشكل تحدياً بيئياً كبيراً بسبب طول فترة تحللها. تُصنع غالباً من مادة البولي إيثيلين المشتقة من النفط والغاز الطبيعي
وتمثل الأكياس البلاستيكية خطراً على الأنظمة البيئية وصحة الكائنات الحية حيث تحتاج إلى سنوات طويلة للتحلل، مما يؤدي إلى تراكم النفايات في البحار والمحيطات وتشويه المظهر الجمالي للبيئة.
كما تسبب الأكياس البلاستيكية نفوق مئات الآلاف من الطيور والحيوانات البحرية سنوياً نتيجة الاختناق أو الابتلاع. كذا، قد تتسرب جسيمات بلاستيكية دقيقة أو إضافات كيميائية (مثل معطلات الغدد الصماء) إلى جسم الإنسان، مما قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي والمناعي، ويرتبط بمخاطر مثل السرطان والعيوب الخلقية.
وكانت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد عقدت اجتماعًا لمتابعة الجهود الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار خطة الدولة لمواجهة التلوث البلاستيكي وتأثيراته على البيئة والتنوع البيولوجي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الإجراءات التي تم تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بتكليف من عبد الفتاح السيسي، ضمن توجهات الدولة لتعزيز حماية البيئة.
وشددت على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة في إطار قانون تنظيم إدارة المخلفات، مع العمل على إلزام المصنّعين بإنتاج أكياس بلاستيكية لا يقل سُمكها عن 50 ميكرون، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، إلى جانب تنفيذ قرار تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
كما وجهت بسرعة توفير بدائل صديقة للبيئة، خاصة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، بالتعاون مع محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع إطلاق حملات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها الأطفال وطلاب المدارس، للتعريف بمخاطر البلاستيك على البيئة البحرية والشعاب المرجانية.
وتناول الاجتماع أيضًا جهود التعاون مع شركاء دوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، لدعم مشروعات الاقتصاد الدائري وتطوير نظم إدارة المخلفات البلاستيكية.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز إعادة التدوير وتوسيع استخدام البدائل، مع العمل على إنشاء قاعدة بيانات للشركات المنتجة لهذه البدائل والجمعيات العاملة في مجال التوعية البيئية، بما يدعم جهود الدولة للحد من التلوث البلاستيكي وتحقيق الاستدامة البيئية.
