يشهد مستقبل الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2026 تحولاً استراتيجياً نحو النمو المستدام وتوسيع قاعدة المنتجات، مدعوماً باتفاقيات شراكة شاملة وتوجهات نحو الطاقة الخضراء. وتستهدف مصر زيادة عامة في صادراتها السلعية بنسبة 20% خلال عام 2026. و يمثل الالتزام بالمعايير الخضراء للاتحاد الأوروبي تحدياً وفرصة في آن واحد؛ فالتوافق معها يفتح أبواباً أوسع للمنتجات المصرية في “السوق الخضراء” الأوروبية.
وكانت قد شهدت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث تُعد دول الاتحاد الشريك التجاري الاستراتيجي الأول لمصر. و أظهرت بيانات عام 2025 نمواً ملحوظاً، حيث بلغت الصادرات للاتحاد الأوروبي 8.7 مليار دولار في أول 8 أشهر من العام، بزيادة قدرها 11.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يمهد الطريق لاستمرار هذا الزخم في 2026.
و من المتوقع أن يستمر التحسن في تصدير الخدمات، لا سيما مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 5% في السنة المالية 2025/2026.
المعدل السنوي: يُقدر حجم الصادرات السنوية المستهدف والفعلي بنحو 14 مليار دولار.
يُعد عام 2026 عاماً محورياً، حيث من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من بعض مشروعات إنتاج الوقود الخالي من الكربون لتزويد السفن المارة بقناة السويس. تطمح مصر للتحول من “مركز إقليمي” إلى “مركز إنتاج عالمي” للهيدروجين بحلول عام 2026، مع استهداف السوق الأوروبية كوجهة رئيسية.
المنتجات الزراعية: تظل الخضروات والفاكهة من الركائز الأساسية، حيث أظهرت المنتجات المصرية مرونة وجودة عالية عززت من مكانتها في الأسواق الأوروبية.
الأسمدة والكيماويات: تعتبر الأسمدة والمنتجات الكيماوية من أكبر بنود الصادرات الحالية والمتوقع نموها، مع ضرورة التوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة (مثل آلية تعديل حدود الكربون – CBAM).
الشراكة الاستراتيجية والتمويل
الحزمة التمويلية: تستمر مصر في تلقي دفعات من حزمة الدعم الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو والممتدة حتى عام 2027، والتي تهدف لدعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز الإنتاج الموجه للتصدير.
الاستثمارات الأوروبية: يظل الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول في مصر، حيث تم إطلاق “آلية ضمان الاستثمار” في يونيو 2025 لحشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، مما يساهم بشكل مباشر في رفع القدرة
