قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، والمرتكزة على بناء اقتصاد قوي ومرن وشامل يضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
وأوضحت، خلال افتتاح ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج “الصناعة الخضراء المستدامة”، المنعقدة تحت عنوان “مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية”، أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة يأتي كأحد المحاور الرئيسة التي تجسد تلك السردية، حيث تتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة.
وأضافت أن السردية الوطنية تعزز جهود توطين التنمية، وتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، ودمج البعد البيئي في التخطيط التنموي لضمان استدامة النمو على المستوى الوطني والمحلي، حيث تستهدف الدولة رفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام (2024/2023) إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
وأكدت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، موضحة أن المنصات الوطنية أصبحت أداة محورية لتنسيق الجهود بين الشركاء كافة، وحشد التمويلات المناخية، من خلال خلق شراكات بنّاءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، لافتة إلى أن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أشارت المشاط، إلى التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارة البيئة، لتنظيم الورشة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، والذي يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية،.
وأكدت أن البرنامج يمثل إجراءً مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصناعي في عملية التحول الأخضر، ومساعدته على تحسين الأداء وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركائنا في التنمية، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبتنفيذ من قبل من جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.
