تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023 ، أسفرت عن تحسن في عجز المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل 1.8 مليار دولار. و جاء ذلك نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4%، أي بمقدار 6.2 مليار دولار، ليبلغ 15.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري
فضلًا عن تعافي الإيرادات السياحية بنسبة 25.7% لتسجل 7.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، مقابل 5.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 17.8% لتبلغ 4 مليارات دولار خلال النصف الأول، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات عن انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 36.5 مليار دولار وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.
وشهدت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعا بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل 12.9 مليار دولار مقابل نحو 12.8 مليار دولار وقد تركزت الزيادة فى الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
وحقق الميزان التجاري البترولي فائضا بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار لارتفاع الصادرات من العاز بنحو 2 مليار دولار ، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل البترول بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدر 652.4 مليون دولار.
وارتفعت الواردات البترولية بمقدار 980.3 مليون دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 554.1 مليون دولار والغاز الطبيعي بمقدار 382.4 مليون دولار.
