سجلت الموازنة العامة للدولة المصرية تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 1407.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2025/2026، مرتفعة بنحو 336.3 مليار جنيه وبنسبة 31.4% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع الكبير في ضريبة الدخل التي سجلت نحو 456.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 146 مليار جنيه بنسبة 47%، وكان من أهم أسباب هذا الارتفاع ارتفاع الحصيلة من ضريبة المرتبات المحلية بنحو 34.7 مليار جنيه لتصل إلى 123.4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي بـ 19.7 مليار جنيه لتسجل 59.4 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من ضريبة المهن غير التجارية بنحو 3.1 مليار جنيه لتسجل 9.4 مليار جنيه.
وشهدت ضريبة الشركات ارتفاعًا ملحوظًا بلغت حصيلتها 260.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 88.9 مليار جنيه وبنسبة 51.7%، وشكلت الشركات الأخرى الجزء الأكبر من هذا النمو بحصيلة بلغت 168.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 68% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وكان لعائد قناة السويس دور محوري في دعم الإيرادات العامة، حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 10.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.5%، لتصل إلى 62.2 مليار جنيه خلال الفترة، مما يعكس استمرار القناة كمصدر رئيسي للإيرادات غير الضريبية في مصر ودورها الكبير في تعزيز الموازنة العامة.
