بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية. و ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 9 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة نمو 177%، وزادت أعداد المستفيدين إلى حوالي 8 آلاف مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2024 مقابل 3.6 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنسبة نمو 120.7%.
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعي، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
