كشفت نتائج أعمال “بنك القاهرة” عن تحقيق نمواً بكافة قطاعات الأعمال بنهاية الربع الثالث من عام 2023 ، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة : إن استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزة تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بكافة قطاعات العمل بالبنك، مؤكداً استمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة التي تعزز من دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفي المصري.
كما أكد “فايد” أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه.
ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.
كما أظهرت نتائج الأعمال – استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 38.28% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 18%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 24.3 مليار جنيه بمعدل 10% لترتفع إلي 274.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022
وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الثالث من عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر ذلك عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 82.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 23%.
وفى إطار دور البنك في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فضلاً عن استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق أخصائيين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي وضم المشروعات غير الرسمية دعماً للاقتصاد الوطني.
