يشير تحسن التصنيف الائتماني مؤخراً إلى تعافي المركز المالي لمصر، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة في أواخر عام 2025 وبدايات 2026.
أبرز المستجدات التي تعكس هذا التحسن:
رفع التصنيف: رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B” من “B-” في أكتوبر 2025، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أول رفع للتصنيف منذ 7 سنوات.
تثبيت النظرة الإيجابية: أكدت وكالة “موديز” في فبراير 2025 تصنيف مصر عند “Caa1” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس توقعات بمزيد من التحسن.
ثبات “فيتش”: أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر عند “B” مع نظرة مستقرة، مشيدة بالنمو الاقتصادي المتماسك وتحسن الوضع الخارجي.
عوامل قوة المركز المالي التي رصدتها التقارير:
الاحتياطيات والسيولة: قفزة في الاحتياطيات الدولية وتحسن صافي الأصول الأجنبية نتيجة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (مثل مشروع رأس الحكمة).
الفائض الأولي: تحقيق موازنة الدولة فائضاً أولياً بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025.
النمو الاقتصادي: تسارع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وتوقعات بوصوله إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي التالي.
الإصلاحات الهيكلية: الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة، مما ساعد في جذب تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة.
