يُعد التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي بحلول عام 2030، حيث تهدف المنظومة إلى توفير تغطية صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين.
خطة التوسع الجارية تشمل مواصلة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تنفيذ مراحل المشروع لضمان استدامة التغطية الصحية في المحافظات المختلفة. ومؤخرا أعلن رئيس الوزراء في فبراير 2026 عن توسع المنظومة لتشمل 12 محافظة مع ضمان استدامة التمويل كأولوية حكومية.
بعد نجاح المرحلة الأولى، تركز الجهود حالياً على استكمال المرحلة الثانية وتجهيز المحافظات المستهدفة وفقاً لمعايير الجودة العالمية. و من المتوقع أن يصل الإنفاق على قطاع الصحة إلى 617.9 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 124.3% مقارنة بالأعوام السابقة.
يؤدي تطبيق المنظومة إلى تحولات جذرية في سوق الخدمات الطبية ، حيث يساهم النظام التكافلي في إزالة الحواجز المالية أمام المرضى، مما يزيد من الإقبال على الفحوصات والعمليات الجراحية التي تغطيها المنظومة بالكامل. وقد تعاقدت الهيئة مع أكثر من 495 جهة حتى أغسطس 2025، ويمثل القطاع الخاص حوالي 29% من هذه الجهات، مما يتيح للمواطن حرية الاختيار بين مقدمي الخدمة الحكوميين والخواص.
