أكدت الحكومة المصرية اعتزامها قيد 20 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية بنظام القيد المؤقت خلال شهر أبريل 2026. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية. فيما يلي أبرز تفاصيل الخطة الزمنية وآلية التنفيذ:
تتضمن المرحلة الأولى: قيد 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى من مطلع أبريل الجاري. المرحلة الثانية: قيد 10 شركات إضافية قبل نهاية شهر أبريل 2026.
تشمل القائمة 20 شركة كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقاً. وتلقت البورصة بالفعل أوراق قيد 5 شركات منها بشكل مؤقت حتى مطلع أبريل الجاري. و من بين الشركات التي تقدمت بطلبات القيد: شركة المصرية لسبائك الحديد.
وترتكز أسباب هذا التحرك في الالتزام بمستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. مع تنشيط سوق المال المصري وجذب استثمارات جديدة.
كذلك التمهيد لنقل تبعية حوالي 40 شركة أخرى إلى صندوق مصر السيادي لاستغلالها بالشكل الأمثل.
