أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شريطة إثبات وجود سكن بديل للمالك.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، أن قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على الطلب المقدم، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.
وأشار إلى أن القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، موضحًا أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكنه امتلاك أكثر من عيادة، إلا أن إصدار أمر الإخلاء يقتصر على الشقق المؤجرة المستخدمة كمسكن وليس كمنشأة مهنية.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، لضمان بدائل ملائمة للسكن القديم. كما لفت إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.
