أشادت وكالة فيتش بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، وأكدت أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بعدد من العوامل أبرزها استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكذلك ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، كذلك زيادة الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، وتوقعت أن يظل مستقرًا على المدى القريب مما يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف على المستوردين والشركات الدولية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف، والتحسن التدريجي في أداء الجنيه أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في فعالية الإجراءات المتخذة.
وأكدت “بلومبرج” أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
من جانبه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، تمثلت في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
وأشارت وكالة “موديز” في تقرير إلى أن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية سيساهمان في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، في حين أوضحت “جولدمان ساكس” أن استقرار الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم في تخفيض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.
