مع استمرار معدلات التضخم الأميركي والعالمي في الارتفاع، وتأخر انفراج أزمة سلاسل الإمداد، وتفاقم ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، تتزايد التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في شهر مارس المقبل وهو ما سينعكس سلبا على حياة شعوب كثير من دول العالم، كيف ذلك؟ .
ووفق محللون وخبراء اقتصاديون، فإن القرار الأميركي المنتظر سيلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه سيدفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة، الأمر الذي يهدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه “الأموال الساخنة” وهي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين.
وهذا يعني أيضا ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهون العقارية وخطوط ائتمان حقوق الملكية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب وقروض السيارات. سوف تكون قروض الأعمال أيضًا بأسعار أعلى للشركات الكبيرة والصغيرة.
يأتي ذلك وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية الأكثر سخونة، بما في ذلك تقرير الوظائف القوي لشهر يناير، وتقرير التضخم المخيب للآمال الذي أشار إلى ارتفاع أسعار المستهلكين أعلى مما كانت عليه التوقعات. وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% في يناير، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر. كما جاء معدل التضخم السنوي عند 6.4%.
وبالأساس يأتي الهدف من الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة بواشنطن، لجعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد صوت الشهر الماضي على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%، مؤكداً أن هناك «زيادات أخرى» مطروحة على الطاولة هذا العام.
وكانت تلك الخطوة بعد زيادة بمقدار نصف نقطة في اجتماع شهر ديسمبر، وأربع رفعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، بينما كان البنك الفيدرالي عادةً يرفع الفائدة في زيادات بربع نقطة مئوية.
