قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين الحكومي المصري رفعت صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى نحو 10 مليارات دولار في سبتمبر.
وأوضحت ” موديز”، أن ذلك هو أعلى مستوى منذ 2014، مما يساهم في تخفيف الضغوط الخارجية على الاقتصاد، وفقا لقناة “العربية”.
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الصفقة الاستثمارية التي وقّعتها مصر مع قطر لتنمية منطقة علم الروم، باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار، تمثل عاملًا إيجابيًا للتصنيف الائتماني لمصر، وتُعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضحت الوكالة، أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيسهم في دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب خفض تكاليف الاقتراض الحكومي، وهو ما ينعكس على تحسين قدرة مصر على تحمل الديون، رغم الإشارة إلى أن هذه القدرة ما زالت ضعيفة نسبيًا في الوقت الحالي.
وأشارت موديز، إلى أن تدفق الاستثمارات الكبرى يمثل عنصرًا محوريًا في معالجة الضغوط التمويلية، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتخفيف حدة مخاطر الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
