تستهدف مصر رفع حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030 ولتحقيق ذلك تعمل على وضع نفسها ضمن أقوى 3 دول عالمياً في 6 صناعات استراتيجية خلال السنوات الـ (5 إلى 7) القادمة . تعتمد هذه الرؤية على اختيار قطاعات تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية عالية وقدرة على التوسع العالمي.
وذلك وفقاً لتصريحات وزير الصناعة، خالد هاشم :” إن الوزارة تستهدف حاليا إطلاق 5 صناديق للاستثمار في الصناعة وتتاح للمواطنين في شكل أسهم. وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف إطلاق حوافز جديدة لتوطين الصناعات محليًا وجذب كبرى الشركات الصناعية للاستثمار في السوق المصري. وتابع: “نستهدف أن تكون مصر من أقوى 3 دول عالميا في 6 قطاعات صناعية خلال فترة من 7-10 سنوات كالصناعات الهندسية والنسيجية”. كما نستهدف تحقيق صادرات صناعية 99 مليار دولار بحلول 2030 مع خفض فاتورة الواردات” .
القطاعات الصناعية الستة المستهدفة
على الرغم من أن الاستراتيجية النهائية في طور الإعداد بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية لتحديد القائمة بدقة، فإن التوجهات الحالية والقطاعات ذات الأولوية القصوى تشمل:
الصناعات الدوائية: خاصة إنتاج المضادات الحيوية وأدوية الأورام، مع جذب صناديق استثمار أجنبية لدعم الابتكار في هذا المجال.
صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة: تسعى مصر لتكون مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة ومكوناتها (توربينات الرياح، ألواح شمسية).
صناعة السيارات والصناعات المغذية: التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية ومكوناتها لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية: تشمل إنتاج الصودا آش والمنسوجات البوليستر والأسمدة، مستفيدة من الموارد الطبيعية المتاحة.
الصناعات الهندسية والإلكترونية: تتضمن الأجهزة المنزلية، المحولات الكهربائية، والبرمجيات الصناعية.
صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة: استهداف زيادة الصادرات المليارية وتعزيز التنافسية العالمية لهذا القطاع العريق.
