أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بعض الإجراءات الاقتصادية تتطلب وقتاً طويلاً نظراً لتعقيدها، فيما تحتاج أمور أخرى إلى تعديلات تشريعية لضمان تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الأداء الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، كشف عن زيادة صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15% و20% في جميع القطاعات مقارنة بـالعام الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتعزيز هذا النمو.
وأوضح أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيتم عقد اجتماعات مع اللجنة الاستشارية لتنمية مجموعات الصادرات، حيث ستُتاح الفرصة لكل قطاع لعرض احتياجاته ومتطلباته بهدف وضع توقيتات زمنية واضحة لتنفيذ خطط دعم الصادرات.
وأشار إلى أن مؤشرات الصادرات في تحسن مستمر، مؤكداً أن الأرقام الصادرة من مختلف القطاعات تعكس تقدماً ملحوظاً؛ ما يعكس قوة الاقتصاد المصري كإحدى الدول الكبرى ذات التأثير الإقليمي والدولي.
