قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة لا تتحدث عن “تطوير” القاهرة التاريخية بالمعنى المتعارف عليه، بل عن “إحيائها”، حفاظًا على هويتها الأصيلة، وبما يتماشى مع تصنيفها كنسيج عمراني حي مُسجل في منظمة اليونسكو.
وأضاف في مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن فلسفة الإحياء ترتكز على إعادة المدينة إلى ما كانت عليه، عبر إزالة التعديات والمباني الحديثة التي شوهت طابعها المعماري، وترميم المواقع التاريخية التي تهدمت، أو إعادة بنائها وفق طرازها المعماري الأصلي، بحيث تحاكي ما كانت عليه في السابق.
وأوضح صديق أن ملتقى القاهرة التاريخية شهد استعراض 7 مشروعات مختلفة داخل المدينة، مؤكدًا أن لكل مشروع منها جدولًا زمنيًا خاصًا، يراعي المرحلة التي وصل إليها من الدراسة والتنفيذ.
وأشار إلى أن بعض المشروعات أصبحت جاهزة للتطبيق فورًا، بينما لا يزال بعضها الآخر في طور الفكرة أو في منتصف مرحلة الدراسات، مؤكدًا أن المشروعات السبع لا تمثل القاهرة التاريخية بأكملها، وإنما أجزاء محدودة منها.
وشدد رئيس الصندوق على أهمية وجود “إطار شامل” يضم كل هذه المشروعات ضمن رؤية واحدة متكاملة، تشمل دراسة مرورية وتخطيطًا حضريًا عامًا، لتفادي التضارب بين المشروعات عند تنفيذها لاحقًا، وضمان التناسق بينها.
وفيما يتعلق بتحديات دمج السكان الأصليين ضمن خطة الإحياء، أكد المهندس خالد صديق أن البُعد الإنساني يأتي في مقدمة أولويات الدولة، قائلاً: “نحن لا نُحدث تغييرًا يشعر معه المواطن بالضرر أو الإقصاء، بل نعمل على تحسين جودة حياته ومنحه الأفضل”.
وأضاف أن بعض الحرف غير المتوافقة مع طبيعة المناطق التاريخية – مثل ورش الميكانيكا والحدادة والألومنيوم – سيتم نقلها إلى مناطق بديلة، مجهزة وبمساحات أكبر، وتكون قريبة جغرافيًّا من الموقع الأصلي، مثل ما هو مطروح بمحور جيهان السادات على بُعد دقائق قليلة.
وأكد أن من يرغب في البقاء بنفس المنطقة، سيتم توفير سكن بديل له مؤقتًا، ريثما يُرمم بيته ويُعاد بناؤه، أما في حال استحالة الترميم، فستُقدم له خيارات متعددة، منها الحصول على مسكن جديد أو تعويض مادي عادل وكافٍ، على أن يُترك القرار النهائي للمواطن نفسه.
واختتم صديق حديثه بالتأكيد على أن التوافق بين الدولة والمواطن هو أساس نجاح مشروع إحياء القاهرة التاريخية، وأن المواطن سيشعر بالفارق الإيجابي بعد تنفيذ الخطة.
