تبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لدعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال، حيث شهد عاما 2024 و2025 طفرة في المبادرات الحكومية والتمويلات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة،
وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات رأس المال المخاطر، وقد سجلت الشركات الناشئة تمويلات بلغت 228 مليون دولار في أول 5 أشهر من عام 2025 بزيادة 130% عن العام السابق. كذلك جارٍ العمل على الدليل الحكومي الموحد ليسهل الحصول على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية لسد الفجوات المعلوماتية أمام رواد الأعمال.
و تستهدف المبادرة التمويلية الموحدة تخصيص 50 مليار جنيه لدعم حوالي 5,000 شركة ناشئة، بهدف تمكينها من النمو وجذب استثمارات دولية. و خصصت وزارة المالية 5 مليارات جنيه (ضمن ميزانية أكبر لجهاز تنمية المشروعات) لتقديم تمويلات ميسرة لشباب رواد الأعمال في القطاعات ذات الأولوية. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
و يعد ميثاق الشركات الناشئة في مصر خارطة طريق تنفيذية تضم أكثر من 80 إجراءً حكومياً لتعزيز الثقة وتنسيق الجهود، مع وضع تعريف موحد للشركات الناشئة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
