أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمود عصمت، أن مشروع الضبعة النووي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في مصر، حيث سيتم توفير قدرة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات. جاء تصريحات الوزير، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الصحفية القومية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير، أن الجدول الزمني للمشروع يسير وفق المخطط، حيث من المقرر وصول الوقود النووي للمحطة في عام 2027، على أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى في عام 2028، مع إضافة وحدتين كل 6 أشهر حتى الوصول إلى التشغيل بالطاقة الكاملة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بمعدلات أمان مرتفعة يتم قياسها بشكل مستمر. كما أبرز الوزير، التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تم تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب المزيد من مصادر الطاقة النظيفة.
وكشف عن خطط طموحة في هذا المجال، تشمل إضافة 14 جيجاوات من طاقة الرياح و8 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه تم إضافة 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة الشهر الماضي، مع خطة لإضافة 300 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الشهرين المقبلين.
وأشار عصمت، إلى تخصيص 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع استهداف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كما تطرق الوزير، إلى التعاون المثمر مع وزارة البترول، حيث أسفرت الجهود المشتركة عن ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة المحطات، مما أدى إلى توفير 900 مليون دولار خلال 10 أشهر.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير، عن إنجاز 70% من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الربط مع دول الجوار يسهم في استقرار الشبكة وتحقيق وفر في الوقود. كما تناول الوزير مشكلة سرقات التيار الكهربائي، موضحاً أنه تم تسجيل مليون و700 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ يوليو الماضي.
وأشار، إلى وضع خطة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة تتضمن استخدام العدادات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد وتحديد معدلات وأماكن السرقات، مع تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لردع هذه الممارسات. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل طاقة آمن ومستقر للأجيال القادمة.
