أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى تسجيل استقرار في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال ديسمبر الماضي.
وأظهرت تلك البيانات استقرار أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بوجه عام في الشهر الأخير من العام 2023، مقارنة بمستوياتها في نوفمبر، واستمرار أعداد الموظفين في النمو، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وساهم قطاع الخدمات المالية في النمو بشكل رئيسي في نهاية العام. وظلت الضغوط على الأسعار منخفضة واستمرت سلاسل التوريد في التحسن.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ويعتبر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا من 51.5 نقطة في نوفمبر 2023 إلى 49.8 نقطة في ديسمبر 2023. وكانت القراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وأشارت بالتالي إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوجه عام. وخلال العام 2023، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.4 نقطة بما يتوافق مع المتوسط القوي للدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ العام 2017.
ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات قراءات مماثلة، مشيرة إلى استقرار الأحجام في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وساهم مؤشر التوظيف بشكل إيجابي في تقصير مواعيد تسليم الموردين.
وشهد الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر استقرارا كبيرا في الشهر الأخير من العام 2023، الذي سجل متوسط معدل نمو قوي في الطلبات الجديدة فيما أشارت الشركات القطرية إلى استقطاب عملاء جدد خلال ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، استمر قطاع الصناعات التحويلية في تسجيل طلبات جديدة مرتفعة نسبيا كما هو الحال في قطاع الخدمات المالية.
وعلى غرار مؤشر الطلبات الجديدة، لم يشهد النشاط التجاري الكلي تغييرا على نطاق واسع في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. ومجددا، ساهم قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي في النمو وفي الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال غير المنجزة استقرارا في ديسمبر 2023.
واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في ديسمبر 2023، لتتواصل بذلك سلسلة النمو الحالية في أعداد الموظفين التي بدأت في شهر مارس 2023.
كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن بدرجة طفيفة، بينما تحسنت مواعيد تسليم الموردين.
وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر الماضي مدفوعا بشكل رئيسي بالأجور والرواتب مع انخفاض أسعار المشتريات.
وتراجعت أسعار الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، وبذلك أنهت الشركات القطرية العام 2023 بتوقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام 2024 رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعات جديدة في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في ديسمبر 2023، حيث سجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسميا لقطاع الخدمات المالية 51.6 نقطة في الشهر المذكور، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين ولكنه أعلى من إجمالي متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة والبالغ 49.6 نقطة.
وتعكس الزيادة الأضعف في النشاط التجاري الكلي، أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ سبتمبر 2022. ورغم ذلك، كان مستوى الطلب قويا بشكل عام وأعلى من متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر التاسع على التوالي.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفع متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية إلى أعلى درجة منذ أبريل 2023 في حين انخفض معدل تضخم الأسعار في القطاع.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأخير من عام 2023 إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، لتنهي بذلك عاما من النمو الاقتصادي القوي.
وأشارت بيانات الدراسة للنصف الثاني من العام 2023 إلى استمرار النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي. واستمر النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية بالنمو في ديسمبر 2023 كما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا في مستوى الطلب. وارتفع إجمالي مستوى التوظيف للشهر العاشر على التوالي واستمرت الأجور والرواتب في الارتفاع، ما يدعم نمو الطلب الاستهلاكي في الأشهر المقبلة. كما ظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إيجابية رغم أن درجة التفاؤل تراجعت إلى حد ما على نحو غير مفاجئ مقارنة مع أعلى مستوى شهدناه بعد اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022″.
يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو .”Eurozone” وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة.
والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.
