تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بصادرات بلغت 943 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بسبة نمو 20.3%.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني، والهند في المركز الثالث، بصادرات بلغت 626.92 مليون دولار، مقابل 147.45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا استثنائيًا بلغ 325.2%.
كما ارتفعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 98%، وإلى إسبانيا بنسبة 56%، وإلى فرنسا بنسبة 16%.
وسجلت الصادرات إلى الصين نحو 287.13 مليون دولار، مقابل 36.89 مليون دولار، محققة معدل نمو بلغ 678%، فيما سجلت الصادرات إلى بريطانيا نموًا بلغ 163.1%.
وبلغ إجمالي صادرات القطاع إلى أكبر 10 أسواق نحو 4.62 مليار دولار، مقابل 3.41 مليار دولار، بنمو 35.5%، لترتفع مساهمتها إلى 56% من إجمالي صادرات القطاع.
وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 تعكس تنامي مساهمة القطاع في الصادرات المصرية، وتؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة لها.
وأكد أبو المكارم، أن نتائج ال8 أشهر من عام 2026 تؤكد أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمثل أحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية، ليس فقط من حيث حجم الصادرات البالغ 8.25 مليار دولار، وإنما أيضًا من حيث قدرته على التوسع في أسواق متنوعة من خلال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف أن المجلس يواصل مساندة الشركات المصرية في استكشاف الفرص التصديرية، وتعزيز التواصل مع المشترين والشركاء الدوليين، وتوفير المعلومات والخدمات التي تساعد المصدرين على فهم الأسواق المستهدفة ومتطلباتها، مع التركيز على تنويع الأسواق والمنتجات وتعزيز القيمة المضافة.
ومن جانبه، قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن النتائج تعكس تفاوتًا واضحًا في أداء المنتجات والأسواق، وهو ما يوفر فرصة لتوجيه جهود الترويج والتواصل التجاري بصورة أكثر دقة.
وأوضح أن تحليل البيانات على مستوى المنتج والسوق يساعد على تحديد المجالات التي تستحق مزيدًا من المتابعة، وتوجيه البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات الدولية وفقًا لطبيعة كل سوق والمنتجات التي تشهد طلبًا متزايدًا.
وأضاف أن المجلس يعمل على تحويل المعلومات التجارية إلى أدوات عملية تساعد الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة، وفهم متطلبات النفاذ إليها، والوصول إلى المشترين والشركاء المحتملين، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، والتي يعتمد عليها المجلس في وضع خطط المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية.
ووفق أبو المكارم، يظل الحفاظ على هذا المسار مرهونًا بمواصلة رفع تنافسية المنتج المصري، وزيادة القيمة المضافة، وتنويع الأسواق، وتعميق التصنيع، وتطوير أدوات الوصول إلى المشترين الدوليين، بما يدعم استدامة نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
