تراجع التضخم الفرنسي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، مما يعزز من حجة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، الذي من المرجح أن يتخذ خطوته التالية الأسبوع المقبل. و أعلنت وكالة الإحصاء الفرنسية، أن أسعار المستهلك في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 0.9% عن العام الماضي في فبراير بعد زيادة بنسبة 1.8% في يناير. وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج توقعوا ارتفاعا بنسبة 1.1%.
ارتفعت السندات الأوروبية عند الافتتاح. وانخفضت العائدات الفرنسية بثلاث نقاط أساس عبر المنحنى، في حين انخفضت العائدات على السندات الألمانية لأجل عامين إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وأضاف المتداولون بشكل طفيف إلى رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، حيث توقعوا تخفيفا بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
التضخم غير متساو في جميع أنحاء المنطقة: فعلى النقيض من فرنسا، قفزت الأسعار الإسبانية بنسبة 2.9% هذا الشهر. ولكن البنك المركزي الأوروبي يظل واثقا من أنه سيحقق هدفه البالغ 2% هذا العام ــ وخاصة مع كفاح اقتصاد الكتلة.
وسوف تظهر صورة أكثر وضوحا لضغوط الأسعار في وقت لاحق من يوم الجمعة، عندما تنشر قراءات من ألمانيا وإيطاليا. ومن المرجح أن تظهر الأرقام الخاصة بكتلة العملة المكونة من 20 دولة، والمقرر صدورها يوم الاثنين، اعتدالا إلى 2.3%.
وينبغي أن يسمح هذا للبنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع مرة أخرى الأسبوع المقبل، إلى 2.5% من 2.75%، ليصل إجمالي التيسير منذ يونيو/حزيران إلى 150 نقطة أساس. وما يحدث بعد ذلك أقل وضوحا حيث يخشى بعض المسؤولين من تضخم الخدمات وارتفاع أسعار الطاقة والتعريفات التجارية الأمريكية، في حين يخشى آخرون أكثر من تباطؤ النمو الاقتصادي وخطر عدم تحقيق الهدف.
