تقدم الحكومة المصرية من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته الأخيرة في 2023 و2024، حزمة من الحوافز النوعية للمستثمرين في المناطق الحرة (العامة والخاصة)، تهدف بشكل أساسي لتحويل مصر إلى منصة تصديرية عالمية. فيما يلى أبرز هذه الحوافز والمزايا:
الإعفاء الجمركي التام: لا تخضع جميع الأدوات، والآلات، ومهمات النقل (باستثناء سيارات الركوب) والمواد الخام اللازمة لمزاولة النشاط لأي رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة طوال فترة المشروع.
إعفاءات الأرباح: لا تخضع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضرائب على الأرباح التجارية والصناعية أو الضرائب العامة على الدخل.
الرسوم البديلة: بدلاً من الضرائب، تلتزم المشروعات بدفع رسم سنوي بسيط (غالباً 1% من قيمة السلع الداخلة أو الخارجة للمشروعات الصناعية، أو 1% من الإيرادات الإجمالية للمشروعات الخدمية).
حرية التداول: للمستثمر الحق الكامل في تحويل أرباحه ورأس المال المستثمر إلى الخارج بالعملة الصعبة دون قيود.
نظام العملة: لا تخضع معاملات المناطق الحرة للقواعد العامة للنقد المعمول بها داخل البلاد.
الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة): تمكين المشروعات الكبرى في المناطق الحرة من الحصول على “رخصة ذهبية” تشمل كافة تراخيص التأسيس والبناء والإدارة في موافقة واحدة لتسريع التنفيذ.
حوافز المناطق غير المطورة: خصم ضريبي يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
تشمل قائمة التسهيلات الإجرائية والبنية التحتية ، تخصيص الأراضي: إمكانية استرداد نصف قيمة الأرض الصناعية في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ الاستلام.
تطوير البنية الأساسية: تعمل الدولة حالياً على إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة (من المتوقع تشغيلها بنهاية 2026) لزيادة الطاقة التصديرية إلى 140 مليار دولار بحلول 2030.
