أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، وستقوم فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.
وبحسب البيان المشترك، يأتي هذا في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، عقب إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات الظل المصرفية الإيرانية.
وقال المصرف المركزي الإماراتي، نه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات، والذي صنفها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتشكل مصدر قلق رئيسيا يتعلق بغسل الأموال.
وأكد أن فروع البنك تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات، مشددا على أنه يتوقع من البنوك المرخصة عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر السمعة، واحترام قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات.
وأوضح المصرف أنه قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر، يتضمن مراجعة متعمقة للفترة الواردة في بيان السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات التي تضمنها البيان.
وأضاف أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بعد استيفاء الإجراءات وفق القوانين الأمريكية، مؤكدا أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
