أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أن السياسات المالية الحالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تعزيز الاستثمار والنمو والتنمية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تواصل استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار، وفق بيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأشار، إلى أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وفي الوقت نفسه تحفيز النشاط الاقتصادي عبر برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعي وقطاع السياحة وريادة الأعمال.
وأضاف، أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، والعمل على خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بما يساهم في توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد كجوك، أن تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة سيسهم في توسيع مظلة الإنفاق الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
