من المرجح أن يتراجع سعر الدولار داخل بنوك مصر إلى قرب 26 جنيهًا بنهاية شهر يونيو 2023 ، و أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي، وهي وتيرة أسرع من تلك التي توقعتها الحكومة المصرية. وذلك وفق استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز شمل عدد 18 خبيرا اقتصاديا عن السنة المالية الحالية والتي تنتهي فى 30 يونيو المقبل،
وكشفت التوقعات الصادرة عن وكالة رويترز، عن قرب توقف شهادات ذو الفائدة 25% في بنوك مصر والأهلي والقاهرة، وتراجع أسعار الفائدة في مصر على الإقراض لليلة واحدة من حدود الـ17.25% إلى 15% مع حلول نهاية شهر يونيو المقبل.
وأشار التقرير إلى وصول معدلات العائد على الإقراض عند 9.75% مع حلول يونيو من 2026. وتوقعت الوكالة أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 13.4% خلال السنة المالية الممتدة من 2022حتي 2023.
وأضاف التقرير، أنه من المستهدف أن يصل معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 16.6% في السنة المالية من 2023 حتى 2024، وذلك قبل أن يستقر عند 8.8% في السنة المالية من 2024حتي 2025.
وتابع، أنه من شأن هذا أن يعيد معدل التضخم إلى النطاق المستهدف من جهة البنك المركزي المركزي من 5%حتي9% كما كشف تقرير وكالة رويترز، عن تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنحو 4.8% خلال السنة المالية الحالية، وجاءت توقعات الاستطلاع كالتالي:
زيادة النمو بنحو 4.5% خلال 2024 حتي 2025 وارتفاع النمو بنسبة 5.3% خلال 2025 حتي 2026 و5.4% خلال 2026 حتي 2027.
وكان البنك المركزي المصري أعلن فى وقت سابق أن معدل التضخم الأساسي في البلاد سجل نحو 24.4% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بـ21.5% خلال نوفمبر من العام ذاته. فيما سجل معدل التضخم السنوي في البلاد خلال شهر ديسمبر 2022 نحو 21.34%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء
