أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتباراً من شهر أبريل الجاري، في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة في موارد الطاقة الناتجة عن الحرب في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الوزارة حرصها على عدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية، موضحة أن الزيادات لن تشمل الشرائح الأقل استهلاكاً، التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، حيث تم إعفاء 86% منهم من أي زيادة، بينما تقتصر الزيادات على الشرائح الأعلى استهلاكاً.
وأوضحت أنه تم تثبيت أسعار جميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهرياً، على أن تُطبق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما فوقها، في إطار توزيع عادل للأعباء وفقاً لمعدلات الاستهلاك.
كما قررت الوزارة رفع أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط يصل إلى 20%، تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكاً وقدرة جزءاً أكبر من التكلفة.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي كخطوة اضطرارية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وضمان استمرار توفير الكهرباء للقطاعات كافة دون انقطاع، سواء للاستخدامات المنزلية أو التجارية أو الصناعية.
