تضرر نشاط شركات التجزئة في بريطانيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة في شهر يوليو الماضي ، إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، حيث تراجع معدل نمو المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهرا. وأفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.9 بالمئة. كما يأتي ذلك، هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2 % المسجل في فبراير الماضي.
حتى الآن، لم يتأثر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير من تراجع قوتهم الشرائية بالرغم من ارتفاع معدل التضخم العام الماضي وزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تتزايد تأثيرات هذه العوامل في الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل حذر هوو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا (البنك المركزي للملكة المتحدة)، من أن أيام الغذاء الرخيص ربما تكون قد ولت في بريطانيا، وأن التضخم في أسعار المواد الغذائية سيظل ترتفع بشكل أسرع في نهاية العام، وذلك وفقا لصحيفة ” الفايننشال تايمز” البريطانية. جاءت هذه التحذيرات بعد أيام من قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما، حيث وصلت إلى 5.25% لمكافحة التضخم. ووصف هوو بيل السياسة النقدية التي تنتهجها بلاده لمحاربة التضخم بأنها أداة “قوية” لكنها “فظة” كونها لا تشن “ضربات” على قطاعات معينة أو لعجزها عن حماية فئات معينة في المجتمع.
وقال بيل إن تخفيضات أسعار السلع الأساسية مثل البيض والحليب يمكن أن تصبح أكثر انتشارًا، ولكن لن يحدث “تحول” لتخفيف الضغط عن الأسر الأكثر فقرا في المملكة المتحدة، مشيرا أنه كان من المرجح أن يظل تضخم أسعار المواد الغذائية عند حوالي 10% في نهاية العام قبل أن ينخفض أكثر في عام 2024. وأوضح المسؤول المصرفي البريطاني أن هذا لا يزال مستوى غير مريح للغاية، حيث إنهم يتطلعون إلى محاولة خفض المستوى العام للتضخم إلى هدف 2%، وإنه من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية يصل إلى 10% لا يتوافق حقًا مع ذلك.
وذكرت ” الفايننشال تايمز” أن منتجي الأغذية والمصنعين وتجار التجزئة في المملكة المتحدة أكدوا أنهم ما زالوا يواجهون تضخمًا أعلى من المعتاد في تكاليف المدخلات، وذلك في مجموعة من الاجتماعات عقدها معهم بنك إنجلترا. وأشارت الصحيفة أن ذلك يرجع بصورة جزئية إلى دخول البعض في عقود طويلة الأجل لتأمين الإمدادات عندما كانت أسعار السلع الأساسية العالمية في ذروتها، إلا أنه يعكس أيضًا استمرار ضغوط الطاقة والأجور.
وقال بيل إن على الناس التوقف عن السعي للحصول على أجور أعلى للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا “لا أعتقد أنه يجب علينا توجيه أصابع الاتهام أو إلقاء اللوم على أجزاء فردية من اقتصاد المملكة المتحدة”. وأكد أن مهمة السياسة النقدية هي تحقيق التوازن بين المستوى الإجمالي للطلب والعرض في الاقتصاد، من أجل إعادة التضخم إلى الهدف المحدد وهو 2 %.
