أكد وزير وزيرا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي” على ضرورة تأسيس كيان استثماري مصري يعنى بتنسيق الاستثمارات المصرية في إفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية؛ بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية ويعزز فرص نجاحها.
وبحث وزيرا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والاستثمار والتجارة الخارجية التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في إفريقيا؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأضاف وزير الخارجية، أن الوزارة تحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية؛ بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويزيد من تنافسيتها.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الإفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الإفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.
وأكد أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة بما يخدم رؤية ومستهدفات خطط التنمية الاقتصادية للحكومة.
من جانبه، أكد محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة.
وثمن “فريد” بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الإفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشددا على ضرورة البناء على ذلك بآليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
كما أضاف محمد فريد، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل من خلال كافة جهاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة الإفريقية، مع تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في إفريقيا بعدد من القطاعات التي تحتاجها مصر لخدمة رؤيتها التنموية.
