حققت أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة طفرة تاريخية في قيمتها السوقية خلال عام 2025، حيث أضافت نحو 600 مليار دولار إلى ثروات مساهميها، مدفوعة بسياسات التحرر من القيود التنظيمية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقاً لبيانات “إس آند بي غلوبال”، قفزت القيمة السوقية الإجمالية لعمالقة وول ستريت — “جي بي مورغان تشيس”،” بنك أوف أميركا”، “سيتي جروب”، “ويلز فارجو”، “جولدمان ساكس”، “ومورث ستانلي” — لتصل إلى 2.37 تريليون دولار، وفق صحيفة “فينانشال تايمز”.
وتبرز هذه الأرقام تفوقاً كاسحاً على البنوك الأوروبية الكبرى التي لا تزيد قيمتها الإجمالية عن تريليون دولار، مما يعكس اتساع الفجوة التي بدأت منذ الأزمة المالية العالمية وصبت في مصلحة النموذج الأمريكي.
ويعود هذا الانتعاش القوي إلى توجه الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إلغاء العديد من القواعد الصارمة التي فُرضت عقب أزمة 2008، والتي كانت تثقل كاهل القطاع المصرفي بمتطلبات رأس مال مرتفعة.
وشملت الإصلاحات الأخيرة السماح بمستويات أعلى من الرافعة المالية، وإعادة صياغة اختبارات الضغط السنوية، بالإضافة إلى تخفيف قيود الإقراض للقروض الأكثر خطورة.
تصدر سهم “سيتي غروب” قائمة الأفضل أداءً بين البنوك الستة الكبرى، محققاً قفزة بنحو 70% خلال عام 2025، نتيجة نجاح خطة تبسيط العمليات وخفض التكاليف التي ينتهجها البنك.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسهم “غولدمان ساكس” بنسبة 60% لتلامس مستويات قياسية، مستفيدة من الانتعاش الكبير في الخدمات المصرفية الاستثمارية وطفرة التداول.
وتتوقع المؤسسات البحثية أن تتجاوز إيرادات القطاع من تداول الأسهم والدخل الثابت المستويات السابقة لتصل إلى 255 مليار دولار، مما يعزز التوقعات باستمرار هذا الزخم القوي حتى مطلع عام 2026، خاصة مع التوقعات بأن تكون قواعد “بازل 3” النهائية أقل إرهاقاً مما كان مخططاً له سابقاً.
