سجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 1.15 تريليون ين (7.5 مليار دولار) في يناير الماضي، وهو أول عجز تجاري لها منذ ثلاثة أشهر، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي أضعفت صادرات السيارات وغيرها إلى أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية، عن وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 16.8% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 9.19 تريليون ين، مسجلا ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات وغيرها من المكونات الإلكترونية في بقية أنحاء آسيا، بما في ذلك الصين.
في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 2.5% إلى 10.34 تريليون ين، نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال من ماليزيا والنفط الخام من الشرق الأوسط، ما حد جزئيا من اتساع فجوة الميزان التجاري.
وعلى صعيد التبادل مع الولايات المتحدة، انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 5% إلى 1.46 تريليون ين، متأثرة بتراجع شحنات السيارات وضعف الطلب على الأدوية، كما تقلص الفائض التجاري مع واشنطن بنسبة 23% إلى 367 مليار ين، رغم ارتفاع الواردات منها بنسبة 3% لتسجل 1.10 تريليون ين.
أما مع الصين، فقد استمر العجز التجاري لليابان للشهر الثامن والخمسين على التوالي، مسجلا عجزا قدره 1.08 تريليون ين في نفس الفترة.
