ارتفع الدين الحكومي الياباني غير المسدد إلى مستوى قياسي جديد بنهاية عام 2025، ليصل إلى 1342.172 تريليون ين (نحو 8.6 تريليون دولار)، بزيادة قدرها حوالي 24.5 تريليون ين مقارنة بالعام السابق.د
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية، أن قيمة السندات الحكومية بلغت نحو 1197.6 تريليون ين، فيما سجلت سندات التمويل قصيرة الأجل حوالي 100.4 تريليون ين، وبلغت القروض نحو 44.1 تريليون ين. واستحوذت السندات الحكومية على الجزء الأكبر من الزيادة، بعدما ارتفعت بأكثر من 24 تريليون ين.
ولا تشمل هذه الأرقام السندات الصادرة لتمويل الميزانية التكميلية، التي تتجاوز قيمتها 18 تريليون ين، والتي أقرها البرلمان في شهر ديسمبر الماضي.
ويواصل الدين العام في اليابان ارتفاعه نتيجة تراكم إصدارات السندات لتمويل الزيادة في تكاليف الضمان الاجتماعي وغيرها من النفقات، إلى جانب اعتماد ميزانيات تكميلية في كل سنة مالية.
وأكدت الحكومة اليابانية التزامها باتباع سياسة مالية “مسؤولة واستباقية”، مشيرة إلى سعيها لخفض نسبة الدين غير المسدد إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي ومستدام.
