رفع أحد مساهمي شركة تسلا دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك متهمًا إياه بتحقيق “أرباح غير قانونية” عن طريق التلاعب بحركة الأسهم. ووفقًا للدعوى القضائية التي رفعها اتحاد للمتقاعدين في ولاية رود آيلاند يستحوذ على أسهم بقيمة نحو 24 مليون دولار، تربح إيلون ماسك وأخوه كيمبال بنحو 30 مليار دولار في عامي 2021 و2022، عن طريق بيع أسهم تيسلا قبل اتخاذ قرار ماسك بشراء موقع تويتر (إكس حاليًا)، ما أدى إلى تراجع قيمة سهم تسلا وخسارة المساهمين الآخرين.
تأتي الدعوى قبل تصويت هام لمساهمي تيسلا على حزمة مكافآت بقيمة 56 مليار دولار أقرها مجلس الإدارة برئاسة ماسك، وقامت محكمة في ولاية ديلاوار بإلغائها وتحويل التصويت بشأنها لمساهمي تيسلا. وليست تلك هي فقط المصاعب القضائية التي يواجهها الرئيس التنفيذي لتيسلا، إذ قام مساهم في تيسلا باسم مايكل بيري برفع دعوى قضائية ضد ماسك يتهمه بالتربح من بيع أسهم قيمتها 7.5 مليار دولار.
واتهم بيري ماسك باستغلال منصبه الإداري ومعرفته بنتائج الأعمال المخيبة في الربع الأخير من 2023 قبل الإفصاح عنها، وبيعه الأسهم لتجنب الخسارة مع تراجع سعرها.
كان ماسك استعاد موقعه الأسبوع الماضي كأغنى شخص في العالم بعد خسارته لعدة أشهر لصالح الفرنسي برنارد أرنو الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH لوي فويتون للأزياء والسلع الفاخرة. وتبلغ ثروة ماسك حاليًا 206.1 مليار دولار.
يذكر أن صندوق الثروة السيادية النرويجي، ثامن أكبر مساهم في تسلا، كان قد صوت ضد التصديق على حزمة المكافآت التي اقترحها ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي سيجرى التصويت عليها من قبل المساهمين هذا الأسبوع. وسبق أن قال مجلس إدارة تيسلا إن ماسك “مصمم” على إقرار الحزمة أو أخرى بقيمة مشابهة في حال رفضها المساهمون، وذلك لضمان تخصيصه “وقتًا وجهدًا كافيًا لصالح الشركة”.
وتقول تسلا إن التكاليف التي يتحملها المساهمون ستكون أكبر بكثير إذا لم يقر المساهمون حزمة الأجور. وتكلفت الشركة رسومًا محاسبية بقيمة 2.3 مليار دولار لإصدار الحزمة في عام 2018.
