طرح حسن هيكل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه على منصة «إكس»، تصورًا لما وصفه بـالمقايضة الكبرى»، مستندًا إلى تجربة تسوية ديون ماسبيرو من خلال مقايضة الأصول ونقل الدين بين مؤسسات الدولة.
وأوضح هيكل أن الفكرة تقوم على تطبيق النموذج نفسه على مستوى الدولة، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي.
وبحسب التصور الذي طرحه، تحصل الجهة التي تنتقل إليها الأصول على أصول تعادل قيمة الدين، وتتولى تنميتها واستثمارها على المدى الطويل، في مقابل تخفيف أعباء الدين عن الدولة.
ويرى هيكل أن الهدف الأهم من هذه الخطوة لا يتمثل فقط في خفض الدين العام، وإنما إتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة للإنفاق على الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل برامج الدعم، والتأمين الصحي الشامل، والتعليم وغيرها من الخدمات.
واعتبر أن معالجة أزمة الدين العام المحلي بهذه الطريقة يمكن أن تساعد المواطن على الشعور بصورة أكبر بثمار الإنفاق العام وتحسن الخدمات على أرض الواقع.
واختتم هيكل طرحه بالتأكيد على أن «المقايضة الكبرى»، من وجهة نظره، تمثل الحل اللازم للدين العام المحلي إذا كانت الدولة تستهدف أن يلمس المواطن داخل مصر نتائج الإصلاح والإنجازات بصورة واضحة.
