تنفذ مصر خطة شاملة لتطوير كافة موانئها (مثل شرق بورسعيد، الإسكندرية الكبير، والسخنة) لرفع طاقتها الاستيعابية وتحويلها إلى موانئ محورية عالمية، مع إضافة أرصفة جديدة ومناطق لوجستية متطورة ومحطات لتداول الحاويات.
وترتكز الأهمية الاقتصادية وجذب الاستثمار في كون تطوير الموانئ أصبح هو العمود الفقري لخطط مصر في التحول لمركز تجاري عالمي. تحديث الموانئ وربطها بالمناطق الصناعية (مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس) يغري الخطوط الملاحية العالمية الكبرى للاستثمار في بناء وإدارة المحطات.
هذا التطوير يسهل عمليات التصدير والاستيراد، مما يخفض تكلفة السلع ويزيد من تنافسية المنتج المصري في الخارج. كما يجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية التي تعتمد على المواد الخام المستوردة أو الموجهة للتصدير، ويضع مصر كلاعب رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع التوجه نحو إنتاج “الهيدروجين الأخضر” داخل هذه المناطق.
كما تعمل مصر على الربط بين الموانئ البحرية والبرية والجافة عبر شبكة القطار الكهربائي السريع وهو ما يخلق “ممر نقل مستدام” يقلل زمن وصول البضائع بشكل غير مسبوق. فضلا عن جذب شركات عالمية مثل (Hutchison Ports، Maersk، وCMA CGM) لإدارة المحطات وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الجدوى الاقتصادية لهذه التوسعات.
فضلا عن أن ربط الموانئ بمشروعات الهيدروجين الأخضر يجعل من مصر محطة تموين عالمية للسفن بالطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية الجديدة.
هذا التطوير يساهم بشكل مباشر في تحويل “سكنة السفن” العابرة إلى “قيمة مضافة” عبر التصنيع والخدمات اللوجستية، مما يعني فرص عمل مباشرة وزيادة في حصيلة العملة الصعبة.
