تضع رؤية مصر 2030 تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قلب الإصلاحات الاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو والابتكار، ووسيلة لتنويع النشاط الاقتصادي وتخفيف الهيكل التقليدي للاقتصاد، وجزءًا من جهود الحكومة لدعم الدمج الاقتصادي والاجتماعي. وتعمل الأجهزة الحكومية على تقديم الخدمات المالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، فضلًا عن إصلاحات تنظيمية مستمرة لتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بالقطاع.
وبفضل كل تلك الجهود أصبجت أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصري، إذ تسهم بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة في السوق المصرية. و تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه ليكون قوة دافعة في تحقيق النمو الشامل وفق رؤية مصر 2030.
من حيث مساهمة القطاع في الناتج المحلي، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ما يؤكد أهميتها كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وخدمة ملايين المواطنين. و يمثل هذا القطاع أيضًا أكثر من 75% من إجمالي العمالة بالسوق، ما يجعله حجر زاوية في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، خصوصًا بين فئات الشباب والمرأة العاملة.
وزارة التخطيط تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صميم سياساتها، عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص النمو حيث تعمل الوزارة على إصلاح التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، لتحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر كما تتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية في دعم ريادة الأعمال، وتسعى لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الدولية وتسهيل الدخول إلى سلاسل القيمة العالمية. أيضا نظمت الوزارة برامج لتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية لتعزيز اندماجها في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في زيادة الشفافية وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتمويلية للمشروعات.
