مع استقرار سوق الصرف وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه ، إضافة إلى ما أعلنه صندوق النقد الدولي قبل أيام في شأن قدرة الاقتصاد المصري المسرى على تجاوز التحديات ونجاح خطة الحكومة في جذب مزيد من الاستمارات الأجنبية وصعود احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والمقر انعقاده يوم الخميس المقبل. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و 1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024. ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.
وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وقرر المركزي، في اجتماعات 23 مايو، و 18 يوليو، و 5 سبتمبر ، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقبل في 21 نوفمبر.
ومن جانبها، أكدت سهر الدماطي ، الخبيرة المصرفية، على أن البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وذلك نظراً لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم. وتتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد تباطؤ معدلات التضخم.
و توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ان يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند المستويات الحالية. و أضاف أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة في مصر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية كالكهرباء والسولار وغيرها. و أشار إلى أن البنك المركزي يتخذ بالفعل خطوات لمواجهة التضخم بخلاف رفع أسعار الفائدة ، منها سحب معدلات السيولة من خلال الودائع التي يتم سحبها أسبوعيا من البنوك في عطاءات السوق المفتوحة. وتوقع خفض سعر الفائدة وإنتهاء سياسة التشديد النقدي بعد استقرار معدلات التضخم ومتابعة الأسواق العالمية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.
ومن جانبها توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية تخفيضه تدريجيًا في الربع الأول العام المقبل. وأرجعت زهير ، ذلك إلى تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، ومن جانبه يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
ويرى محمد بدرة، الخبير المصرفي، ان البنك المركزى سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل. وأضاف أن التثبيت هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة مازالت عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مواد المحروقات.
