تمكنت الحكومة المصرية من خفض مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة للدولة، بنحو 25.6 مليار جنيه بنسبة تراجع 5.4% لتصل إلى 451.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2025/2024، وذلك بسبب الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، وفق تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتستهدف الحكومة، تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل» من خلال تنويع مصادر التمويل، ودراسة استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.
وتنفذ وزارة المالية، استراتيجية محددة وأكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، كما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها “أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية” يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية، وحالات الضرورة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الوزراء والنواب.
