عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بـ«منتدى مصر 2026»، واستعراض المحاور الرئيسية لجلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ويُعقد المنتدى، تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بفندق سانت ريجيس في العاصمة الجديدة، بهدف استعراض أبرز ما تحقق في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، ومناقشة السياسات التي تم اتباعها لمواجهة التحديات، إلى جانب طرح رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية أن تتناول جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» أبرز التطورات التي شهدها قطاع الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجات البلاد وضمان استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات.
كما تتضمن المحاور المطروحة استعراض جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتنمية موارد الدولة، فضلًا عن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
وتناول الاجتماع كذلك محاور جلسة «منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، مع استعراض آليات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مدبولي استمرار الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على ضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تتناول الجلسة أيضًا سبل مساندة الطبقة المتوسطة وحمايتها من تداعيات التضخم والتقلبات الاقتصادية، باعتبارها أحد مكونات الاستقرار المجتمعي ومحركًا للنمو الاقتصادي، وفقًا لما طرحه خلال الاجتماع.
ضبط الأسواق
كما ناقش الاجتماع جهود ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن توافرها بالكميات المناسبة والعمل على استقرار أسعارها.
ووجّه مدبولي بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالوضوح في عرض التحديات التي واجهت أسواق السلع، إلى جانب استعراض السياسات المالية والتموينية والرقابية التي تتبناها الدولة للتعامل معها.
وأكد ضرورة طرح خطط وبرامج عمل واضحة تستهدف الحد من الممارسات غير المنضبطة في الأسواق، والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستويات المعيشة.
وشدد رئيس الوزراء على أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية يمثل أحد أهم أولويات الحكومة، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتعامل مع أي ممارسات تؤثر على حقوق المواطنين أو استقرار الأسواق.
