أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 35% على جميع الواردات القادمة من كندا، بدءا من الأول من أغسطس المقبل، ردا على فرض أوتاوا تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية.
جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها ترامب إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونشر نصها على منصته الاجتماعية “تروث سوشل”، حيث قال: “بدلا من التعاون مع الولايات المتحدة، ردت كندا بفرض تعريفات جمركية خاصة بها. واعتبارا من الأول من أغسطس 2025، سنفرض تعريفة بنسبة 35% على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، وذلك بشكل منفصل عن جميع التعريفات القطاعية القائمة”.
وأشار ترامب إلى أن هذه الرسوم قابلة للتعديل بالزيادة أو النقصان وفقا لتطور العلاقات الثنائية، مؤكدا أنها تضاف إلى رسوم سابقة فرضت على قطاعات محددة تشمل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، والتي تمثل أبرز صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، أكبر شركائها التجاريين.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن القرار بشأن كندا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الموسعة شملت إرسال أكثر من 20 رسالة منذ مطلع الأسبوع إلى عدد من الشركاء التجاريين، لإبلاغهم بنسب الرسوم الجديدة التي ستفرض على صادراتهم إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، كشف ترامب عن نيته إرسال رسالة مماثلة إلى الاتحاد الأوروبي “خلال الساعات المقبلة”، موضحا أن التعامل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى يتطلب تنسيقا خاصا.
وقال ترامب: “أود إرسالها اليوم. أنا أتحدث مع الاتحاد الأوروبي، وهو يضم عددا من الدول، وكذلك مع كندا. الرسائل سترسل خلال وقت قصير”.
كما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم موحدة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين الذين لم تصلهم بعد رسائل رسمية، مضيفا: “ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة. سنعلن ببساطة أن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 15% أو 20%. نحن بصدد اتخاذ القرار النهائي”.
وتأتي هذه التصريحات ضمن نهج متصاعد في سياسة ترامب التجارية، التي اتسع نطاقها مؤخرا لتشمل دولا حليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب فرض رسوم تبلغ 50% على واردات النحاس، في إطار ما وصفه بتوجه لحماية الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري.
وتسببت هذه الإجراءات في ردود فعل دولية متباينة، حيث عبرت كندا عن قلقها الشديد من التداعيات المحتملة على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن، بينما تترقب دول أخرى فرض رسوم مشابهة عليها في ظل سياسة أمريكية تميل إلى الانعزال التجاري والتشدد في المفاوضات.
