انكمش النشاط التجاري في أميركا للشهر السابع على التوالي في يناير الجاري، رغم تحسن قطاعي التصنيع والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر. و أظهرت بيانات أكثر من نصف الولايات الأميركية علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع تحذيرات من ركود وشيك، وفق تقرير جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
وأدت أرباح الشركات الأميركية السلبية، وسلسلة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، إلى تعميق المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاج إليها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة.
وأنعكس ذلك على قيمة الدولار فتراجع بالقرب من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، مقابل سلة من العملات، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تعزيز نتائج أرباح الشركات الأميركية السلبية مخاوف الركود.
ستبدأ لجنة وضع السياسة المالية في بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا لمدة يومين الأسبوع المقبل. وتتوقع الأسواق رفعًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعد تراجعًا عن زيادات البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس في العام الماضي. كما تتزايد أيضًا توقعات الأسواق أن صانعي السياسة في بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي (ECB) ، الذين سيجتمعون أيضًا الأسبوع المقبل، سيرفعون الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
واستقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات، عند أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 101.51، وسجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03% إلى 1.0919 أمام العملة الخضراء.
كانت التداولات ضعيفة نسبيًا بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، إذ لا تزال الكثير من الدول الآسيوية في عطلة، وكذلك أستراليا. أوضح الاقتصاديون في ويلز فارغو “هناك الآن إشارات على أن الاقتصاد الأميركي ربما يتباطأ”
كما توقعوا أن تزداد الاتجاهات الاقتصادية الأميركية سوءًا، واحتمال أن يكون الدولار قد دخل فترة انخفاض دوري مقابل معظم العملات الأجنبية.
