أعلنت الحكومة الألمانية أن استثماراتها بلغت في العام الماضي 87 مليار يورو، بزيادة 17 بالمئة مقارنة بعام 2024، فيما تخطط لرفع الاستثمارات في عام 2026 إلى أكثر من 120 مليار يورو، مع العمل في الوقت نفسه على جعل الدولة أكثر كفاءة وقربا من المواطنين.
وذكرت الحكومة الألمانية، في عرض لحصيلة عامها الأول، أن الائتلاف الحاكم ركز بصورة خاصة على الاقتصاد والأمن والهجرة والتماسك المجتمعي، وأن استثماراتها استهدفت مجالات الدفاع والطرق والمدارس والرقمنة والسلطات الأمنية والإدارة الحديثة، بهدف استعادة قدرة ألمانيا التنافسية وتعزيز قوة الاقتصاد.
وفي مجال تخفيف الأعباء، قالت الحكومة إنها خفضت تكاليف الطاقة بصورة ملموسة ودائمة، عبر إجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ بداية 2026 وتوفر نحو 10 مليارات يورو سنويا للمستهلكين، وتشمل إلغاء رسم تخزين الغاز وخفض رسوم الشبكات وخفض ضريبة الكهرباء للشركات . وأضافت أنه ردا على الوضع في الشرق الأوسط، خفضت الحكومة ضريبة الوقود مؤقتا لمدة شهرين بنحو 17 سنتا لكل لتر من البنزين والديزل، ضمن برنامج فوري للطاقة، بما يخفف الأعباء على المواطنين والشركات في محطات الوقود بنحو 1.6 مليار يورو، إلى جانب تشديد قانون مكافحة الاحتكار عبر قانون إجراءات الوقود.
وفي ملف الأمن والدفاع، قالت الحكومة إن الوضع الأمني في أوروبا والعالم دفع ألمانيا إلى إعادة توجيه سياستها الدفاعية على نحو جديد وأوسع، من خلال زيادة الاستثمارات في الجيش والحماية المدنية، كما أكدت أن نفقات الدفاع الألمانية ترتفع بوضوح، وأن إصلاح منظومة التخطيط والمشتريات الدفاعية سيسهم في الاستخدام الفعال للموارد الإضافية، مع تعزيز القدرة الدفاعية الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي.
وتولت الحكومة الألمانية الحالية مهامها في 6 مايو 2025، بعد تشكيل الائتلاف الحاكم، لتكمل في 6 مايو 2026 عاما كاملا على بدء عملها، وشهد العام الأول للحكومة تطورات وتحديات داخلية وخارجية في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.
